إلى

السيد رومن راديف 

رئيس جمهورية بلغاريا.

إلى 

السيدة تسفيتا كارايانتشيفا 

رئيس البرلمان في جمهورية بلغاريا 

إلى 

السيد بويكو بوريسوف 

رئيس وزراء جمهورية .

إلى 

السيدة تسيتسا تساتشيفا

وزيرة العدل في جمهورية بلغاريا.

إلى

السيد سونير تساتساروف

قاضي القضاة في جمهورية بلغاريا.

إلى 

رؤساء البعثات الدبلوماسية في جمهورية بلغاريا. 

إلى 

السيد أنطونيو تاياني 

رئيس البرلمان الأوروبي .

إلى 

السيد جان كلود وينكر 

رئيس اللجنة الاوروبية .

إلى 

السيد أنجيلينو الفانو 

رئيس منظمة التعاون و الأمن في أوروبا. 

إلى

السيد يوسف بن أحمد الياسمين.

رئيس منظمة التعاون منظمة التعاون الإسلامي. 

رسالة مفتوحة 

للمجلس الإسلامي الأعلى فيما يتعلق بالاسلاموفوبية و العداء للإسلام في تصريحات القاضية نيديالكا بوبوفا 

 القرار الذي تم اتخاذه رقم 844 في 3 نيسان 2018 

المجلس الاسلامي الأعلى للمؤسسة الإسلامية في جمهورية بلغاريا يشجب و يستنكر  بشدة تصريحات المدعي العام نيديالكا بوبوفا المدعية بقضية نشر الأيديولوجيات المتطرفة المعادية للديمقراطية ضد ما يسمى قضية الأئمة 13 .

هذه التصريحات التي أدلت بها المدعية العامة نعتبرها جريمة كراهية تجاه المسلمين في جمهورية بلغاريا و مواطنيها المسلمين خارج بلغاريا .

هذه التصريحات لا تليق للمدعي العام لدولة ديمقراطية  تترأس في الوقت الحالي الاتحاد الأوروبي. 

بالإضافة إلى ذلك نذكر انه منذ بداية محاكمة الأئمة اعلنا دعمنا القاطع للأئمة المتهمين ، آخذين بالحسبان انه دولة أوروبية ديمقراطية غير مسموح بمحاكمة مواطنيها بسب انتمائهم و ممارستهم لحقوقهم الدينية .، و في جمهورية بلغاريا ممارسة حرية العبادة مشرعة قانونيا في الدستور البلغاري.

تصريحات بنية الحكومة أشارت انه اعلامنا في الدفاع عن المتهمين في بداية إجراءات المحكمة كانت كافية ، في وقتها وذات صلة و ضرورية .

تصريحات المدعية العامة بوبوفا لا تحتاج إلى تفسير فمن الواضح بالنسبة لها ان كل مسلم يريد أن يكون له أطفال و أحفاد و يعيش في بلغاريا سوف يحسن نسبة عدد السكان في بلغاريا المنتمين الإسلام و حيث ان كل طفل يولد من الطائفة المسلمة في بلغاريا يعتبر تهديدا للأمن القومي .

في هذه التصريحات يلاحظ مجموعة من الجرائم ذات صلة بقانون العقوبات و و قانون محاربة التمييز العنصري و إثارة الكراهية ضد المسلمين و الأتراك.   التمييز العنصري على اساس الدين و العرق وكراهية الأجانب، اسلاموفوبيا و لغة الكراهية و أمور اخرى .و هذا أيضا تحريض على الحد من نسل المسلمين البلغاري.

هذا التصريح المدعية العامة بوبوفا هو وهم لخطر غير موجود بان الجالية الإسلامية في بلغاريا خطر على الأمن القومي للبلاد .وان ممثلي هذه الطائفة ان لا يتم تعيينهم في مناصب حكومية عالية و ان المسلمين البلغارالذين يقطنون خارج بلغاريا غير مرحب بهم في بلغاريا وطنهم الام.

بهذا الصدد نحن كممثلين عن مؤسسة الدين الاسلامي في بلغاريا  نطرح سؤالا لإدارة البرلمان البلغاري، رئيس مجلس الوزراء ، النيابة العامة و مجلس القضاء : 

اذا كانت تصريحات المدعية العامة بوبوفا تتوافق مع سياسة الحكومة تجاه المسلمين في بلغاريا أي اذا كان هذا الأمر هو سياسة الحكومة أو رأي شخصي المدعية العامة؟

المجتمع الإسلامي يذكر بأنه انتزاع حقوق الإنسان القانونية و هذه التصريحات من موظف عالي المستوى و مدافع عن القانون تبعث في نفوسنا القلق الكبير ويعيد لاذهاننا ان نتسائل هل تلك الأيام الخوالي قد رجعت ؟!

نحن كمسلمين ، لن نتهاون مطلقا عن هذه التصريحات العنصرية و المعادية للإسلام. سوف نستخدم جميع القوانين  الديمقراطية للدفاع عن حقوق الإنسان و سنوصل اعتراضنا للمؤسسات  و المنظمات  الأوروبية المختصة .لن نسمح ان يتوجه لنا اتهام باننا مسلمين .

نحن المسلمين ، كنا و وكذلك في المستقبل مخلصين لوطننا الام بلغاريا و لنا ألحق القانوني بان نعتلي  اي منصب ، اذا كنا نملك المؤهلات ، التعليم و النوعية  .

ندعو و نصر على  النيابة العامة في جمهورية بلغاريا و المؤسسات المختصة ان تاخذ الإجراءات اللازمة بالتحقق من هذه الجريمة التي تحرض على كراهية المسلمين حسب بنود قانون الجرائم.