لمحه تاريخيه

الدين هو جزء لا يتجزأ من الحياة الاجتماعية في المجتمع من اجل خدمة فئه كبيره بشكل واعي و فعال و من هنا كانت المؤسساتيه ضروره ملحه .

قيادة الطوائف الدينيه المسيطره في كل بلد ما هي الا انبثاق عن المعطيات الدينيه و التقليديه و الثقافيه لكل طائفه دينيه  على حدى في كل بلد  .

في بلغاريا تاسيس و تطوير نظام الافتاء ، مرتبط بشكل وطيد بالنظام الاجتماعي والسياسي الجديد الذي أنشئ في البلاد بموجب معاهدة برلين / 1878 / ودستور ترنوفو / 1879 /. وتضمن معاهدة برلين بموجبها ، حرية الضمير والدين للمسلمين الذين يريدون العيش و البقاء في بلغاريا .

و دستور ترنوفو ، الذي اعد وتم المصادقه و الاعتماد عليه من الجمعيه التاسيسيه وفي بنده ال 40  ، يعلن ان جميع مواطني امارة كنياجوفو لهم كل الصلاحيات  و الحقوق في ممارسة شعائرهم الدينيه  في الاماره .

الأسس القانونية لنظام الافتاء  في بلغاريا هما بالضبط هاتان  الوثيقتان  التاريخيتان .

واول صك قانوني قام في تفعيل  نظام الافتاء في بلغاريا يعود تاريخه الى  14 آب و الذي  بموجبه ، يوجد   توقيع وختم المفوض الامبراطوري الروسي الأمير الكسندر دوندوكوف كورساكوف، وأن هذا العمل يسمى "القواعد المؤقتة الهيكليه  للمحاكم في بلغاريا ". هذه القواعد المؤقتة، تستند إلى تنظيم  وظيفي جديد للقضاء في الإمارة، والسماح للأقليات الدينية لدراسة القضايا المدنية أمام المحاكم الروحية. وبالتالي الحفاظ على ما يسمى ب "محاكم القاضي" من العهد العثماني، على الرغم من تحديد  و تقييد وظائفها و أدوارها.

الصك القانوني الرئيسي الثاني المرتبط  في نظام الافتاء في بلغاريا يعرف باسم "القواعد المؤقتة للاداره  الروحية للمسيحيين والمسلمين واليهود في بلغاريا" من 1880/07/09. هذا المرسوم 321، لم يتم توقيعه من قبل الحاكم العام الروسي في بلغاريا ، بل من أول امير بلغاري ، ألكسندر باتنبرغ. "القواعد المؤقتة للإدارة الروحية للمسيحيين والمسلمين واليهود في بلغاريا"، وتتألف من 47 بندا ، خمسة عشر منها (من 25 إلى 39) موجهة للجهاز الهيكلي الروحي للمسلمين في بلغاريا.

في البند 321 من قوانين الاماره البلغاريه ، تم تشكيل منظمه افتائيه موسعه وتم تحديد دور الافتاء المحليه و كذلك مهامهم .

وفي كل مركز قضاء في البلاد تم افتتاح دار افتاء محلي . و بالتوازي مع النظام الافتائي " المحكمه القضائيه " ، تم تشكيل " القضاء الشرعي " و بعد ذلك يتم التسليم الى دور الافتاء .هذا الامر فعليا  ادى الى تغييرات على المستوى الوظيفي لدور الافتاء . و تحولوا من اعضاء يقومون باعطاء الفتوى ، الى قضاة حيث بداوا باجراء مسائل و قضايا قانونيه .

في 19 \ 4 \ 1909 في اسطنبول ، تم توقيع بروتوكول و الذي فيه تم الاعتراف بدولة بلغاريا كدوله مستقله و تم اضافة نقطه مهمه على هذا البروتوكول هو ما سمي " اتفاقية الافتاء " و في البند الاول لهذا التفاهم ، تم تسليط الضوء على على افتتاح دار للافتاء العام مركزه في صوفيا ، و المفتي العام يتم اختياره من وسط المفتيين العاملين ويجب ان يكون منهم .

وبناءً على هذه الاتفاقيه " اتفاقية الافتاء " ، كان اول مفتي عام للبلاد تم اختياره هو خوجازدي محمد افندي ، الذي تم اختياره في 8 \ 12 \ 1910 و ادى مهامه حتى عام 1915 .

و خلال عمله كمفتي للبلاد  ، تمت مساعدته من قبل مفتي صوفيا سليمان فايق افندي و السكريتير الاول الجديد لدار الافتاء الصحفي و الاجتماعي المشهور محمد خليل .

بعد حرب البلقان ، في 29 \ 9 \  1913حصل لقاء في اسطنبول  بين وفدين يمثلون الدوله العثمانيه من جهه و مملكة بلغاريا من جهه اخرى . وبعد مداخلات و نقاشات مطوله تم التوصل الى اتفاق و توقيع ما يسمى " معاهدة تسارغرادسكي "  ، وكان هذا الاتفاق ايضا مدعم باتفاق الافتاء . و هذا التفاهم يرتئي الى اعداد وقبول  نظام جديد لدار الافتاء العام المفعل في الوقت الحالي . ولكن هذا الغرض المنشود لم يتم تحقيقه مباشرةً ، لانه بعد توقيع الاتفاق بدأت الحرب العالميه الدمويه .

طاقم المفتي خوجازادا افندي و بمساعدة دو الافتاء المناطقيه والاماكن المجاوره عملوا على تاسيس منظمه روحيه للمسلمين  البلغارمن اربع مستويات .

المستوى الاول من مخطط المنظمه هو البلدية المحليه الدينيه الاسلاميه . جميع البلديات المحليه الدينيه الاسلاميه المجاوره تدارمن قبل هيئة الافتاء للمناطق المجاوره وهذه الهيئه تخضع لدار الافتاء المناطقي و القائد الوحيد لكل الحياة الدينيه للمسلمين في سائر المملكه هو المفتي العام .

المفتي العام و طاقمه بذلوا جهودا كبيره من اجل اعادة بناء املاك الوقف المكسره و المنهوبه و المدمره ، ومن اجل الاصلاح و تطوير العمل التربوي بين الشباب المسلم ورفع المستوى الثقافي .في 12 \ 11 \ 1920 انتخب مؤتمر الافتاء العام زعيما له سليمان فايق افندي الذي كان مفتي صوفيا و نائب المفتي آنذاك .

بعد انتهاء الحرب العالميه الاولى تم تشكيل لجنه خاصه في صوفيا لاعداد مشروع جديد .

هذه اللجنه ضمت بالاضافه الى رئيس هيئة الاديان التابعه الى وزارة الخارجيه المفتي العام و المفتي المناطقي لبلوفدف خوجازادي سعدالدين افندي و مفتي روسي بكير صدق الدين افندي .

بعد جهد طويل وشاق اعدت اللجنه مشروع و قدمته للحكومه من اجل الموافقه عليه .

و اخيرا تمت الموافقه على المشروع بمرسوم ملكي من الملك فرديناد في 23 \ 05 \ 1923 و تم نشره في الجريده الرسميه تحت عنوان " مرسوم روحي يعنى بجهاز و ادارة المسلمين في المملكه البلغاريه " .

وتم انتخاب سليمان فايق افندي كمفتي عام وقام بالعمل في  هذا  المنصب ثمانية اعوام من 1920 – 1928 . و سليمان فايق هو الشخص الثاني الذي تم انتخابه  كمفتي اما الذين اتوا من بعده فقد تم تعينهم من قبل الحكومه .

حسين حيوسنيو تم تعيينه و ادى مهامه كمفتي من عام 1928 – 1936 و توفي عام 1940 في مدينة صوفيا و دفن في المقبره التركيه في حي اورلاندوفتسي .

عبدالله صدق افندي كان المفتي التالي الذي تم تعيينه و مارس صلاحياته كمفتي من 1936 – 1945 وفي عام 1943 نرى ان عدد المفتيين قد ازداد الى 38 مفتي عام و 11 مفتي اقليمي و الاخرين من الدرجه الثانيه مفتيين محليين .

عبدالله صادق افندي بذل جهودا كبيره من اجل اعادة و تنظيم النظام الافتائي و الحفاظ على ممتلكات الوقف الاسلامي و تحسين المستوى المادي و رفع المستوى التربوي لدى الشباب المسلم و امور اخرى مفيده للشعب . وعمل ما يقارب سنتين على تفعيل النظام الافتائي المعمول به في البلاد .

و اللائحه التي قدمت الى وزارة الخارجيه و ادارة الاديان الاسلاميه في عام 1938 اعطت انطباع ملفت عن الابعاد الواسعه لهذا العمل .

الافتاء العام في خلال سنوات " حكم الشعب "

في 9 \ 9 \1944 كانت لحظه مصيريه في طريق التغيير في بلغاريا . في هذا اليوم تمكن الحزب الشيوعي البلغاري بمساعدة الجيش الروسي بالوصول الى ادارة الدوله في بلغاريا ، وتحكم هذا الحزب باقدار الشعب البلغاري 45 عاما حتى عام 1989 .

خلال هذه الحقبه من سيطرة الدكتاتوريه  الحمراء الملحده لا يسمح بالحديث عن نظام افتائي فعلي في بلغاريا ، ولكن لمسح ماء الوجه و على اعين الناس بقي خمس او ست مفتيين الذين يدارون من قبل المفتي العام المعين من اللجنه المركزيه للحزب الشيوعي الحاكم .

سليمان يومر افندي المفتي العام من عام 1945 – 1947 و بمساعدة النواب الاتراك ، خريجي مدرسة نيوواب ، وكذلك ايضا صبري ديميروف و اسماعيل ساراخوجوف قام باعداد قانون  جديد لادارة حياة المسلمين البلغار . القانون  الجديد معد لتنظيم حياة المسلمين تماشيا مع الظروف و السياسه الشيوعيه المستجده   في بلغاريا . و هو نظام مختصر لنظام الذي كان يعمل به عام   1919 ، ولكن بقي يحمل نفس الاسم " قانون الجهاز الروحي و الاداري للمسلمين في بلغاريا " و يبقي دار الافتاء تحت مراقبه مشدده من الحكومه .

عاكف عثمان افندي اصبح المفتي العام من 1947 – 1964 . عاكف استلم قيادة دار الافتاء من سليمان يومر افندي و التي كان فيها 27 مفتي ، 966 بلديه محليه دينيه ، 1194 جامع ، 706 مسجد ، 1133 امام . البلديات الدينيه التركيه تم تخفيضهم الى 500 و البوماكيه الى 80 ، و الجوامع و الائمه اصبحوا مناطقيين . جميع المساجد القرويه تم اغلاقها . للاتراك تم توزيع 500 جامع و 500 امام ، بينما للبوماك 80 جامع و نفس العدد من الائمه . و بالضبط هذه الاختزالات قضت على النظام الافتائي . من 27 دار افتاء بقي  ستة دور افتاء . وتطبيقا لهذا القرار في المناطق التركيه تم اغلاق 250 جامع و 500 مسجد . و تم اقالة 250 امام و 21 مفتي و العاملين في دور الافتاء اصبحوا بدون عمل . واملاك الوقف تم تهديمها حتى الاساس .

بعد المؤتمر الذي عقد في آب عام 1956  للجنه المركزيه للحزب الشيوعي البلغاري  قام طاقم تودور جيفكوف بتغيير القانون المعمول به منذ عام 1951 باعداد قانون جديد لدار الافتاء و قام بتقسيم المسلمين على اساس عرقي الى اتراك ، بوماك ، غجر . و خلال الخمسينات للقرن الماضي قام بحرب مفتوحه ضد جميع المسلمين في بلغاريا . و نيابة عن دار الافتاء قام باغلاق جميع المدارس الدينيه في انحاء البلاد ، ومنع ممارسة الشعائر الدينيه الاساسيه ، و مراسم الدفن ، الختان و الاحتفال بالاعياد و الخ ....

من عام 1965 – 1976 تسلم ادارة الافتاء المفتي المحلي حسن آدم افندي و على الرغم من ان تعينه تم من قبل الحكومه الشيوعيه في بلغاريا الاانه كان يمتلك صفه و مؤهلات دينيه وروحيه وكذلك هو ايضا من آخر الخرجين من مدرسة نيوواب . اعد حسن آدم نظام جديد للاداره الدينيه الاسلاميه و الذي يرتئي افتتاح مدرسه اسلاميه و لكن لم يقدر على تحقيق هذا الامر .

كان محمد توبتشيف المفتي التالي الذي تم تعيينه من النظام الشيوعي من عام 1976 – 1988 وهذا الاخير لم يكن لديه اي مؤهلات روحيه وكان مواليا للحكومه الشيوعيه  حتى النهايه و كان اول مفتي ليس لديه اي مكانه و اخيرا مارس عمله و لكن باسم آخر .

نديم غينتشيف كان آخر مفتي في حقبة الحكم الشيوعي منذ 1988 – 1991 و كان اول مفتي في بلغاريا لا يملك اي مؤهلات علميه او ابسط معرفه عن الاسلام .وهذا الاخير انهى كلية الحقوق كطالب غير نظامي في جامعة صوفيا وبدعم من وزارة الداخليه  للحزب الشيوعي الحاكم آنذاك . و كمفتي عام هو صاحب الاعلان الذي  ينص على ان المجلس الروحي الاعلى للمسلمين في بلغاريا يعبر فيه عن دعمه " عملية النهضه " و التي تم فيها تغيير اسماء المسلمين البلغار الى اسماء بلغاريه و امور اخرى مضره بمصالح و العقيده الاسلاميه .

غينتشيف و بشكل شخصي قام بتسليم الوثيقه الى جيفكوف . هذا و امثله اخرى متعدده تشير و بشكل واضح ميوله المعارضه للاسلام و المسلمين . و كعمل ايجابي قام به هو افتتاح معهد اسلامي متوسط و مدارس اسلاميه متوسطه .

دارالافتاء بعد التحولات الديمقراطيه

بعد سقوط النظام الشيوعي ، اعلن المسلمون معارضتهم للمفتي المعين من قبل النظام الشيوعي ، و في مسوده تحمل توقيع مجموعه من الائمه تم اقالته من منصبه ، و تم تعيين لجنه ثلاثيه التي تعمل على تنظيم انتخابات مفتي جديد .

في 19 \ 09 \ 1992 تم عقد اول مؤتمر ديمقراطي للمسلمين و الذي فيه تم اختيار مفتي عام هو المفتي المحلي لكرجلي فيكري صالح و الذي تم تسجيله مباشرة و الشروع في ممارسة مهامه . المفتي المخلوع نديم غينتشيف لم يعترف او يتقبل خسارته و نتيجة لذلك في 1994 قام بعقد مؤتمر اسلامي و الذي فيه تم اختياره كرئيس للمجلس الاسلامي الروحي الاعلى و بدوره قام المجلس الاسلامي الروحي الاعلى اختار كمفتي عام بصري حجي شريف و بهذا العمل اسس غينتشيف نظام افتائي موازي للنظام الافتائي المنتخب شرعيا و اصبح هناك دورين للافتاء و مفتيين عامين . ولم يتم الاعتراف بدار الافتاء  و فروعه  التابعه لغينتشيف  في المحافظات الاخرى و كذلك لم يتم الاعتراف بهم من قبل الحكومه و على الرغم من ذلك استمرت في اعمالها الغير شرعيه .

في المؤتمر الاسلامي الطارئ الذي عقد في 6 \ 3 \ 1995 تم انتخاب فكري صالح لولاية جديده في رئاسة دار الافتاء ولكن هذا الخيار لم يتم الاعتراف به من حكومة جان فيدونوف بل عملت الحكومه على الاعتراف بدار الافتاء التابعه لنديم غينتشيف الذي تم انتخابه بطريقه غير شرعيه في المؤتمر الاسلامي الذي عقد عام 1994 و تم طرد المفتي فكري صالح بالقوه من مكتب دار الافتاء . ونتيجة لذلك قام فكري صالح باستاجار شقه في صوفيا و استمر في عمله على الرغم من عدم دعم الحكومه له و لكن لاقى دعم من المسلمين كمفتي عام حتى عام 1997 .في عام 1997 سقطت حكومة جان فيدونوف و اجريت انتخابات وفاز اتحاد القوى الديمقراطيه و قامت بتشكيل الحكومه . حاولت الحكومه الجديده العمل على التقارب بين دور الافتاء و العمل على اندماجهم و اخيرا تم التوصل من قبل الطرفين الى عقد مؤتمر اسلامي موحد ، ولكن قبل ايام من عقد المؤتمر قام نديم غينتشيف بالانسحاب من المؤتمر و على الرغم من ذلك تم عقد المؤتمر و تم اختيار الدكتور مصطفى حجي كمفتي عام للبلاد و تم انتخاب حسين كرامولا رئيس للمجلس الاسلامي الاعلى .

و للمره الاولى منذ عام 1998 حتى الان عملت القياده الجديده بنجاح من اللحظه التي تولوا فيها مناصبهم حتى عام 2000 من عقد المؤتمر الاسلامي الدوري .

و بمعرفتنا بنجاحاتهم في تلك الفتره تم ادخال تعليم الديانه الاسلاميه في المدارس الحكوميه و كذلك تمت ترجمة القرآن الكريم من العربيه الى البلغاريه و الذي كان حلقة وصل في توقيع اتفاقيه بين مديرية الديانات التركيه و مديرية الاديان في بلغاريا المرتبطه بالمسائل المتعلقه بتعليم الديانه الاسلاميه .

في 28 \ 10 \ 2000 تم انتخاب سليم محمد مفتي عام للبلاد و الدكتور مصطفى حجي رئيس للمجلس الاسلامي الاعلى .

الاجتماع الاول و الوحيد لمنظمة المؤتمرالاسلامي الذي عقد في صوفيا عام 2001 كان في عهد المفتي سليم محمد .اهم الانجازات الايجابيه لسليم محمد هو شراء مبنى دار الافتاء الحالي بعد ان كان يستخدم و بالايجار من اجل طباعة الكتب الدينيه في المدارس الحكوميه .

في عام 2003 قام بزيارة عدة دول اسلاميه برفقة الوفود المرافقه لرئيس جورجي برافانوف .

سليم محمد ايضا انهى ولايته بنجاح .

في 13 \12 \ 2003 تم انتخاب فكري صالح و للمره الثانيه كمفتي عام ولكن المحكمه لم تحترم ارادة المسلمين ورفضت تسجيل القياده المنتخبه في السجل العدلي .

بعد ستة شهور قامت المحكمه بتشكيل لجنه ثلاثيه من فكري صالح ، رضوان كاديوف و عثمان اسماعيلوف . و التي بدورها تقوم باعداد و تحضير مؤتمر وطني اسلامي .

اللجنه المنبثقه عن المحكمه نظمت مؤتمر اسلامي جديد و الذي تم فيه انتخاب و للمره الثانيه الدكتور مصطفى حجي مفتي للبلاد و نائب المفتي بصري بيخليفان رئيس للمجلس الاسلامي الاعلى .

بعد سنوات عديده من الجدل و ايضا هذا الخيار تم تعديله من طرف المحكمه لانه كان معرض للطعن من قبل غينتشيف . و لتجنب المشاكل في مسار الدعوه الاسلاميه ، تم عقد مؤتمر اسلامي جديد في 14 \ 04 \ 2008 . وفي هذا المؤتمر تم اختيار نفس القياده الدينيه . ومن جديد تم الطعن بقرارات المؤتمرمن طرف  نديم غينتشيف .

وفي 31 \ 10 \ 2009 تم عقد مؤتمر اسلامي طارئ و تم انتخاب الدكتور مصطفى حجي و للمره التاليه مفتي للبلاد و المفتي المحلي لكرجلي شعبان علي احمد رئيس للمجلس الاسلامي الاعلى .قرارت المؤتمر و للمره الثانيه لم يتم تسجيلها و لكن لم يتم رفضها من المحكمه .

في 12 \ 02 \ 2011 تم عقد مؤتمر اسلامي وطني و للمره الاخرى و بالاجماع تم اختيار الدكتور مصطفى حجي مفتي عام للبلاد و شعبان علي احمد رئيس للمجلس الاسلامي الاعلى .

و لكن هذه المره تم تسجيل قرارت المؤتمر في السجل العدلي للمحكمه و في الوقت الحاضر هذه القياده هي الممثل الشرعي و الوحيد للمسلمين في بلغاريا و خارجها .