دحض دار لافتاء العام القضية المتعلقة بشأن تسليم  الملكية القانونية في محكمة النقض  العليا .

بخصوص الموضوع الذي تناقلته وكالات الانباء ، وهو فشل مؤسسة الافتاء بربح 1500 قضية  متعلقة بعقارات الوقف امام محكمة النقض العليا . بهذا الصدد نحيطكم علما ، ان مثل هذه القضايا لا وجود لها امام محكمة النقض العليا .

انه من غير الصحيح ان الطائفة المسلمة او مؤسسة الافتاء لديها اعتراض على 1500 قضية متعلقة بالعقارات المذكورة .

ليس صحيحا بان  مؤسسة الافتاء خسرت قضية عقارية ما امام محكمة النقض العليا .

ليس صحيحا بان القرار الذي صدر عن محكمة النقض العليا لا تخول مؤسسة الافتاء باعادة الملكية الوقفية للطائفة المسلمة المتنازع عليها قبل عام 1949 بين الطائفة الاسلامية و اطراف قانونية .

بالامر الذي صدر عن محكمة النقض العليا في 28 \ 01 \ 2016 بخصوص القضية رقم 2451 \ 2016 .بوصف من  الدائرة التجارية الثانية . في هذا الامر الصادر لم يتم الحديث على ان الطائفة الاسلامية او مؤسسة الافتاء بانهم ملاكين اوغير ملاكين لاي عقار من العقارات المتنازع عليها اواي طرف قانوني للطائفة المسلمة التي كانت موجودة قبل عام 1949 .  

وبقرار من محكمة الاستئناف ، تم تثبيت القرار و الغاء قرار المحكمة المدنية في صوفيا بما يتعلق بالقرار المدون بحق اعادة الملكية .

ووفقا لاعمال ( القرارات و الحكم ) لمحكمة النقض العليا و محكمة الاستئناف ، فليس بهذه الطريقة تتم الاجراءات في اعادة الملكيات القانونية ولكن في ظل اجراءات المطالبة . و بالتالي فان الطائفة الاسلامية سوف تعمل  على الاستفادة من الفرصة التي يعطيها  القانون، وسوف ترفع قضية جديدة لاعادة الملكية  تحت إجراءات المطالبة.

بسبب الصياغة غير الدقيقة لقانون النص المتعلق بالديانات الذي ينظم إمكانية إنشاء طلب اعادة الملكية و تحمل  علامات والحماية  وإجراءات المطالبة، لهذا السبب تم رفع القضية في الإجراءات المثيرة للجدل.

بعد تفسير اعمال محكمة النقض العليا و محكمة الاستئناف ، فان المؤسسة مضطرة لتقوم بالاجراءات المطلوبة حسب ما تمليه المحكمة العليا و محكمة الاستناف و ستتقدم بقضية حسب ما تراه المحكمة المدنية . و الذي سيكون ليس نزاعا على الملكية ، بل المطالبة باعادة الملكية .

الخلافات حول ملكية العقارات هي في المحاكم المختلفة وفقا لموقع العقار وتوجد أكثر من 30 حالة تقريبا لنفس العدد من العقارات.

مسألة اعادة  أمر ضروري لإيجاد تسوية ملائمة للنزاعات الملكية. بسبب تلك القرارات المتعلقة  بشأن نزاعات الملكية قبل الانتهاء من إجراءات التسليم  في الطلب المستقبلي للطائفة  الإسلامية.