دحضت موسسة الافتاء المعلومات الكاذبة التي نقلتها مجلة " ترود " في 25 \ 01 \ 2016

ردا على ما كتب على لسان السيدة الصحفية دانا نايدنوفا في مجلة " ترود" في 25 \ 01 \ 2015 . عرضت موسسة الافتاء نقاط لدحض هذه المعلومات :

ليس صحيحا ان املاك الوقف تم عرضها للبيع لشركات تركية او اي جهة اخرى .

ليس صحيحا ان مؤسسة الافتاء قد قاربت على الافلاس .

ليس صحيحا أن أي تغيير في النظام الأساسي يحاول خصخصة المؤسسة.

ليس صحيحا ان مؤسسة الافتاء تعمل على بيع املاك الاوقاف المعلقة الى شركات او مؤسسات .

للتوضيح للراي العام  ما هي التغيرات التي طرأت على قوانين نقدم  هذه التوضيحات.

النظام الداخلي لا يسمح لاملاك الوقف ان تطرح كاسهم عينية حتى لشركاته الخاصة وحتى نقل ملكيتها الى اي شخص اخر الا في حالة الاستبدال او الاعاضه و هذا بالضبط بند قانوني في الفقره 14  النقطة 3و 4  من القانون :

.... 3 لا يسمح  لبيع و التبرع و رهن املاك الوقف .

....4 استبدال إنشاء حق ملكية محدودة (حق البناء وحق الاستخدام) على الوقف وإدراجه في عقد لنشاط مشترك يمكن القيام بها بقرار من المجلس الاسلامي الأعلى ..... "

التغيير في النظام الأساسي، الذي اعتمده المؤتمر الاسلام الوطني هو إضافة فقرة جديدة. 5 من نفس المادة 14 ونصها كما يلي:

"(5) (جديد 24 \ 01 \ 2016) لا يعتبر أملاك وقف للمتلكات التي تم  الحصول عليها من قبل الشركات بموجب المادة 13، الفقرة 4، التي دخلت حيز  الشراء والبناء و / أو تأثيث العقارات للبيع، الا بأذن وقرار المجلس الاسلامي  الاعلى صفقة الاستحواذ، واصفا إياه بأنه عمل للبيع ".

من النص بدى واضحا ان الامر يتعلق  بالممتلكات التي تم الحصول عليها من قبل الشركة من خلال شراء طرف ثالث (وليس مساهمة عينية) وموافقة المجلس الاسلامي الاعلى  على عملية الشراء. أي يتعلق الأمر بالعقارات، والتي لم تكن بوضع ممتلك وقفي ويالاطلاق  لم تكن ملكا للمؤسسة  و/ ملكية المؤسسة   دائما الوقف / أو شركاتها أو لأغراض غير ربحية. يتعلق الأمر بالمعاملات المستقبلية التجارية  في هذا البلد سوف تكون شركة تجارية شكلتها المؤسسة الدينية  - وحدها أو في إطار الشراكة، التي تشتري خاصية جديدة لإعادة بيعها تجاريا والربح وبموافقة صريحة من المجلس الاسلام الاعلى  قبل الشراء من قبل شركة تجارية .

المؤسسة الدينية ليست مفلسة و ليست في وضع الاشراف على الافلاس ولسبب واضح ان المؤسسة ليست شركة تجارية و بهذا الصدد يمكن التحدث إلى نوع آخر من الكيانات القانونية، مثل التجارة في ظل القانون التجاري، ولكن ليس في الأديان والطوائف حتى انه المؤسسة عند تسجيلها لم تعلن عن رأس المال الأولي حتى  يتم الكلام في هذا شأن الإفلاس لها .

هنا لا يمكن التحدث عن عدم قدرة المؤسسة في تسديد العمليات المالية محتملة  اي العجز المالي .

لكي يتم الحديث عن العجز المالي ،فان  المؤسسة يجب أن تكون  في وضع غير قادرة على  الوفاء بالتزاماتها تجاه الدائنين، بما في ذلك الدولة والبلديات .

كي تكون المؤسسة في هذا الوضع فان الالتزامات المتوجبة عليها يجب ان تفوق على تكالف نشاطاتها .

لا شك ان الالتزامات المالية للمؤسسة تبلغ حوالي مليونين و اذا اضفنا اليها مبلغ المليونين الاخرين المثيرين للجدل سيصبح المبلغ الاجمالي اربع ملايين . و لكن في الحقيقة النشاطات التي تقوم بها المؤسسة تفوق بكثير هذا المبلغ .

                                                                           قسم الاعلام

                                                                         دار الافتاء العام