اعلان دار الافتاء العام بصدد مناشدة القضيه التجاريه رقم 2014 \964 لمحكمة الاستئناف في صوفيا و المعلومات المتضاربه و الغير صحيحه المعلن عنها على لسان ممثلي الحكومه المحليه

اعرب دار الافتاء العام عن سخطه الشديد  من السلوك الغير صحيح والاراء المتضاربة من المسؤولين المحليين (رؤساء بلديات كيوستينديل وكارلوفو) الذين لا يمثلون أي طرف في القضيه  القانونية و ذلك من حيث ابداء  رأيهم  من خلال الخطابات الشعبويه المتلاعبة ومحاولة للحصول على نقاط و ارباح سياسيه . فيما يتعلق بسياق  الانتخابات المحلية القادمة فان سلوك الحكومات المحلية يثبت بوضوح غياب الأفكار السياسية المشروعة وأي أفق للفطنة السياسية من اجل خدمة المجتمع.

في صدد  تصريحات رؤساء البلديات المذكورة أعلاه بشأن قرار  قضية الاستئناف التجارية رقم  964/2014. صوفيا في محكمة الاستئناف نعلن ما يلي:

1-      محكمة الاستئناف في صوفيا ليست المرحله القضائيه الاخيره و قرار المحكمه لم يدخل حيز التنفيذ .وحتى في حال تم الغاء قرار المحكمه القضائيه في صوفيا ،لاعادة الملكيه القانونيه ، فان قرار محكمة الاستئناف ليس له اي معنى بسبب عدم وجود وثيقة  اعادة الملكيه  بين الطائفه الاسلاميه والجهات الدينيه  الموجودة قبل عام  1949 و بمعنى آخر تعليق الاجراءات القانونيه  لاعادة الملكيه ، وامكانية قضية اعادة الملكيه ان يتم بطرق قانونيه اخرى .ولهذا السبب بعد الحصول و التعرف على قرار محكمة الاستئناف في صوفيا ، ايضا سيتم المطالبه بالاسئناف امام المحكمه العليا .

2-      القوائم التي  قدمت من رؤساء البلديات المختلفة، وعلى وجه التحديد من كيوستينديل وكارلوفو هي تصرف غير لائق وغير صحيح. أولا لأنه لا لرؤساء البلديات و لا البلديات هم طرف بهذه القضيه . القضيه المرفوعه للمحكمه و التي تدعي الطائفه الاسلاميه بانها من ممتلكاتها  هي أن تعاد الممتلكات الى المالك ، كما هو الحال في مدن كيوستينديل وكارلوفو، اما في  مدن أخرى من البلاد فهي تختلف عن حالة اعادة الملكيه القانونيه . فهي مختلفة في ماهيتها   وتخضع لمحاكم أخرى.

نناشد الممثلين السياسيين في بلغاريا متوجهين اليهم برجاء  بعدم استخدام الحالات المذكورة أعلاه و التي تصر فيها الطائفه  الإسلاميه  عن عدم التراجع عن  حقوقها القانونية وحماية مصالح المجتمع الإسلامي على أساس القوانين البلغارية و ليست الشعبوية السياسية.