دحض دار الافتاء العام المعلومات الكاذبه التي نشرت مؤخرا في مجلة "ترود" في 11\ 2 \ 2015 صفحه 8 تحت عنوان " شكوى ارمله ": الائمه لا يدفنون المتوفين

الذين يحملون اسماء بلغاريه

دحض دار الافتاء العام للمسلمين في الجمهوريه البلغاريه المعلومات عن وسائل الاعلام الوطنيه و التي تم نشرها في الصحف المحليه بان الائمه يرفضون دفن اشخاص ذوي اسماء بلغاريه

وفقا للماده في البند 12 للديانه الاسلاميه حيث يذكر و بشكل جلي و واضح ان الدين الاسلامي و ممارسة الشعائر الدينيه تتم في ظل الاحترام الكامل لحقوق المواطنين و الميثاق الدولي لحقوق الانسان ، و اتفاقية الدفاع عن حقوق الانسان و الحريات الاساسيه ، و الانجازات الدوليه وانجازات مؤسسات حقوق الاتحاد الاوروبي و دستور جمهورية بلغاريا :

ان ممارسة الشعائر الدينيه التي يؤديها المسلمون بموجب قواعد القرآن الكريم ( كلمة الله ) و سنة رسول الله صلى الله عليه و سلم

الانتماء الى الديانه الاسلاميه و الدين الاسلامي هو عمل طوعي وليست اجباري و هذا ما اشار اليه القرآن بشكل جلي " لا اكراه في الدين " . و بنفس الوقت الانتماء الى الاسلام له متطلباته و واجبات و مؤشرات . كاعلان الشخص اسلامه ، اقامة الصلاة و امور اخرى دينيه مهمه . الحفاظ على التوصيات و التقاليد الدينيه والتي تتضمن اجراءات عمليه منذ ولادة الانسان حتى مفارقته الحياة . وهذا يشمل اسم المولود و تاسيس عائلته و توديع الميت حسب التقاليد و الاعراف الاسلاميه .

وفقا لتعاليم الاسلام ان شعائر الجنازه و الدفن للفقيد هما طقوس دينيه و جزء من الشعائر الدينيه التي يتم اجرائها حسب المعايير الاسلاميه آخذين بعين الاعتبار التقاليد الدينيه

في 12 \ 03 \ 2009 ناقشت لجنة الفتوى الاسلاميه المواضيع المطروحه من قبل المجتمع المسلم و منها "هل يسمح وضع الميت في تابوت داخل القبر ؟ "و نتيجه لذلك تم اصدار الفتوى التاليه " حسب المبادئ الاسلاميه يتم غسل الميت ، و لفه في كفن ابيض ، اقامة صلاة الجنازه ، ويتم دفن الميت بدون تابوت ، وثياب و وساده او اشياء اخرى .و لهذا السبب وضع التابوت بالقبر غير مسموح به

الدليل على ذلك سنة النبي صلة الله عليه وسلم و اجماع علماء المسلمين ، وهي تقاليد منذ مئات السنين في كل انحاء العالم و كذلك في بلغاريا

وضع الفقيد في تابوتوثياب في القبر لم يتم ممارسته من قبل المسلمين في بلغاريا و لكن كان بشكل اجباري اثناء حكم النظام الشيوعي الحاكم آنذاك " عملية النهضه"

دار الافتاء يثمن عالياً حق الخيار و الحريه لكل مواطن بلغاري ضمن اطار القانون و الذي لا يتعارض مع الحقوق الدستوريه و القانونيه

استنادا الى ما ذكر اعلاه فان دار الافتاء العام لا يسمح لموظفيه "الائمه " و الى الاشخاص الذين ليس اعضاء في مؤسسة الافتاء في دفن الميت بطريقه تعارض الدين الاسلامي

وبما ان قوانين البلاد تسمح للمواطنين الراغبين في دفن موتاهم بطريقه لا تتماشى مع التقاليد الدينيه لهم الحق القيام بهذا العمل حسب التقاليد المدنيه و لكن بدون مشاركة رجل دين " امام "

دار الافتاء العام تناشد وكالات الانباء للتحقق من دقة و صحة المعلومات لمنع نقل المعلومات الكاذبه