المفتي العام لجمهورية بلغاريا الدكتور مصطفى حاجي التقى مع رئيس الوزراء بويكو بوريسوف بخصوص التغيرات التي تم طرحها في البرلمان بما يتعلق  في قانون الأديان

اليوم في 12 تشرين الأول 2018 المفتي العام لجمهورية بلغاريا الدكتور مصطفى حاجي اجرى لقاء شخصي  طارئ مع رئيس الوزراء بويكو بوريسوف.

اجري اللقاء في مقر مجلس الوزراء و بطلب من المؤسسة الاسلامية.

غرض اللقاء هو القبول يوم امس على التعديلات في قانون الأديان. وحسب المشروع الذي تم طرحه من قبل الحزب الحاكم و الحزب الشيوعي واتحاد الحزب الديمقراطي تم قبول نموذج جديد لتمويل المؤسسات الدينية في بلغاريا .

المؤسسات التي يبلغ اتباعها أكثر من 1% سيتم تمويلها من قبل الدولة و يدخل في هذا الإطار المؤسسة الإسلامية و الكنيسة الشرقية و لهاتين المؤسستين ترصد الدولة سنويا مبلغ 15 مليون ليفة  لتمويلها  .المؤسسات الدينية الأخرى سيتم تمويلها من  صندوق المجلس الوزاري كما هو الآن.

المشروع الثاني الذي تم طرحه من قبل الأحزاب الوطنية يقضي بإيقاف التمويل الخارجي الأجنبي لبعض المؤسسات الدينية البلغارية الأخرى و التي تعتبر تهديد للأمن القومي البلغاري و لمنع التطرف الديني على المستوى العالمي و ملامح ظهوره في بلغاريا . و يقترح بان يكون رجال الدين فقط من حاملي الجنسية البلغارية و ان يتم إلقاء الخطب و المحاضرات باللغة البلغارية فقط.

خلال اللقاء مع رئيس الوزراء بويكو بوريسوف اعرب المفتي العام لجمهورية بلغاريا الدكتور مصطفى حاجي عن اعتراضه على نصوص  القانون و التي تم طرحها من قبل الطرفين في البرلمان و اعتبار قرار اعضاء البرلمان أنهما موحدة . قال المفتي العام لجمهورية بلغاريا الدكتور مصطفى حاجي هلال اللقاء انه :

" بالنسبة لنا بالإضافة إلى قبول التعديلات في القانون ان يتم اعتماد المعهد الاسلامي العالي  رسمياً من أجل تجهيز الكوادر المناسبة التي تعمل في الجوامع و لا تخضع للتاثيرات الخارجية .

و كذلك أن يكون له الحق عند الضرورة ان يطلب الدعم من دول اجنبية .المعهد الاسلامي العالي لم يكن فيه كوادر للتعليم . لهذا الغرض تم الاستعانة بكوادر من الخارج و لهذا الغرض كنا ندعوا معلمون ضيوف للتعليم فيه .سنعمل بكل جهودنا ان يكون المعلمون من دول الاتحاد الأوروبي و لكن في حال لم ينجح معنا الأمر سنكون مضطرين إلى استيفاد معلمين من دول أخرى .

وبخصوص تمويل المؤسسة الإسلامية قال الزعيم الديني للمسلمين في بلغاريا انه يجب وضع حد أدنى لرواتب رجال الدين لأنه في حال عدم وجود حد أدنى لرواتب رجال الدين فلن يكون بمقدار المؤسسة من تمويلهم.

و أمام وكالات الأنباء اعرب المفتي الإقليمي عن وجهة نظره بأنه حتى المؤسسات الدينية التي يقل اتباعها عن 1% يجب ايضاً تمويلها من قبل الحكومة .لأنهم جزء من المجتمع وهم ليس بدرجة أدنى منا و لهم من الحقوق بان يحصلوا على دعم مالي من قبل الحكومة.

على الرغم من الاعتراضات على نصوص قانون التعديلات الجديد في البرلمان ليس فقط من قبل المؤسسة الإسلامية بل من  قبل مؤسسات أخرى حتى هذه اللحظة لن يتم اتخاذ قرار بها و لكن تم تأجيلها للقراءة الأولى و الثانية بعد تشكيل لجنة برلمانية و ممثلين عن المؤسسات الدينية في البلاد للتدقيق في نصوص المشروع و بعد ذلك عرضه على التصويت في البرلمان .

المفتي العام عبر عن تفاؤله ان يتم التحقق و التدقيق  في  القراءة  الثانية للمشروع و التحفظات على القانون من قبل المؤسسة الإسلامية ان يتم أخذها بعين الاعتبار .