الهيئة العليا القضائية :اتفاقية اسطنبول تتعارض مع القانون

في يوم الجمعة في 27 تموز أعلنت الهيئة العليا القضائية  رأيها  بقضية اتفاقية اسطنبول بانها معارضة للقانون البلغاري .أشار قرار المحكمة القضائية العليا إلى أن اتفاقية الاتحاد الأوروبي للدفاع و منع العنف و الاضطهاد الأسري تجاهها والمعروف باتفاقية اسطنبول لا يتوافق مع القوانين الأساسية في بلغاريا .

اربعة من القضاة صوتوا حسب وجهات نظرهم و الثمانية الباقي صوتوا ضد اتفاقية اسطنبول .

القضية بخصوص اتفاقية اسطنبول تتعارض بشكل قاطع مع القانون البلغاري الذي تم رفعها خلال شهر آذار هذا العام .

هذا الأمر تم إحالته إلى المحكمة العليا وتم التوقيع عليه من 75 عضوا من الحزب الحاكم غيرب .منذ بداية العام قضية اتفاقية اسطنبول تم مناقشتها والتعليق عليها في مختلف وكالات الأنباء و بين أفراد المجتمع حيث انقسموا بين مؤيد و معارض .

ونعيد للذكر انه خلال شهر كانون الثاني اعربت المؤسسة الإسلامية عن موقفها إزاء هذه المعاهدة ملعقة  بأنه تحمل في طياتها تهديد للهوية الإسلامية حيث في طياتها تنص على ممارسة العنف تجاه المرأة تهدد تماسك العائلة المسلمة .- هذا مقطع بسيط من الموقف الرسمي للمؤسسة الإسلامية في بلغاريا .