مجلس القيادات الدينية :عدم اتخاذ إجراءات بحق المدعية العامة لا يضر فقط بالمسلمين

مجلس رجال الدين الذي ينضم إليه المفتيين العامين و رؤساء  المجلس الاسلامي الاعلى للمؤسسة الإسلامية في بلغاريا منذ زمن التحولات يتم عقده بطلب من المجلس الاسلامي الاعلى. يكون فيه المفتي العام رئيساً له ويعتبر المجلس  هيئة قيادية ذو صلاحيات عالية للمؤسسة الإسلامية ويتم عقده في الحالات الطارئة .

في الجلسة التي تم عقدها في 28 حزيران في المقر المركزي للمؤسسة الإسلامية ، شارك فيه المفتي العام الدكتور مصطفى حاجي،رئيس المجلس الاسلامي الاعلى وداد احمد ، المفتيين  العامين  السابقين فكري سالي و سليم محمد و رؤساء المجلس الاسلامي الاعلى السابقين حسين كرم الله و رضوان كاديوف.

السبب وراء عقد مجلس القيادات الدينية كان ذات أهمية كبيرة لقضايا مهمة ، الموجودة على جدول اعمال المؤسسة الإسلامية و بالتحديد عدم وجود إجابة مشرفة من المؤسسات المعنية بخصوص التصريحات الإسلاموفوقية  للنائبة العامة نيكياكا بوبوفا بقضية الأئمة 130و اقتراح في إحداث تغيير في قانون الديانات التي عرضت على البرلمان .كما تم مناقشة انجازات المؤسسة الإسلامية خلال شهر رمضان المبارك.

في القضايا الهامة المدرجة على جدول أعمال القيادات الدينية تم الإعلان وجود قلق من كلمات للنائبة العامة و التي تتولى منصب في الحكومة والتي من الواجب أن تدافع عن حقوق المواطنين المسلمين البلغار . مثل هذه التصاريح قوبلت بعدم الثقة و الحزن و المرارة من قبل المجتمع الإسلامي في البلاد .

بهذا الصدد يدعم مجلس القيادات الدينية موقف المجلس الاسلامي الاعلى و الإجراءات القانونية التي اتخذها دار الافتاء العام . و بنفس الوقت يعبر عن قلقه وقلق الجالية الإسلامية  في بلغاريا ككل بأنه حتى اللحظة أن  المؤسسات الحكومية المسؤولة  لم يتخذوا اي تدابير تجاه تصريحات المدعية العامة ، التي تهدد الأمن القومي لبلغاريا ، و الذي يعود بالضرر ليس فقط على المسلمين في بلغاريا و لكن على المجتمع البلغاري ككل .

وبما يخص التغييرات في قانون الأديان يعتقد مجلس القيادات الدينية بأن  الترتيبات القانونية للأديان ذات أهمية كبيرة و مهم جدا للحياة الاجتماعية .خلال الفترة الانتقالية في البلاد عانت المؤسسة الإسلامية المرارة بهذا الغرض و التي نتائجها لا تزال مستمرة حتى اليوم .يعتقد الزعماء الدينيين بأن قانون الأديان في السنوات الثلاثين الأخيرة بطبيعته يتميز بصفة عنصرية إزاء جميع الأديان خارج الكنيسة الأرثوذكسية.

بنفس الوقت في السنوات الخمسة عشر الأخيرة حدثت تغيرات جدية في الحياة الاجتماعية .كل ذلك يشير بان ذلك يستدعي تغيرات جدية في القانون .لكن هذه التغييرات يجب أن تعمل على حل المشاكل بالتوافق مع القوانين والإجراءات العالمية  التي تضمن ممارسة حرية الأديان .هذا يتطلب تأمين الإمكانيات اللازمة لعمل المؤسسات الدينية بشكل كامل و صحيح وتدخل  الدولة بالقضايا الداخلية للحفاظ على الأطر القانونية .

بعد الانتهاء من النقطة الاكثر اهمية على جدول الأعمال انتقل مجلس القيادات الدينية لمناقشة و تقييم الإنجازات التي حصلت خلال شهر رمضان المبارك.

التنظيم الذي حصل لأداء الواجبات الدينية في الجوامع و الفعاليات مثل الافطارات الجماعية ، البرامج الرمضانية ، الاحتفال بعيد الفطر و فعاليات أخرى ساهمت جميعا لتماسك و تعاضد المجتمع الإسلامي في بلغاريا و رفع المستوى الروحي أعطت إمكانية المجتمع البلغاري للتعارف على ديننا و على التقاليد الإسلامية وهم من تركيبة مهمة من المجتمع البلغاري.

مجلس القيادات الدينية نظر بعين الرضى الى جهود دار الافتاء العام و المؤسسات الخاضعة لها لاستغلال الأطفال لعكلتهم الصيفية في الالتحاق بدورات القرآن الكريم الصيفية في الجوامع .كما لوحظ أن هناك ميول من أجل عمل مجدي وفعال و منظم و الذي بدوره سيساهم في بناء مجتمع يحمل هوية إسلامية كاملة و هذا الأمر سيسهم في الابتعاد عن التطرف و خلق أجواء ملائمة في التسامح الديني.