بيان

للمؤسسة الإسلامية بصدد تغيير أسماء المناطق الجغرافية في بلدية ستارا زاغورا

المحاولات المتكررة للسلطات المحلية لتغيير أسماء المناطق الجغرافية ذات الأسماء الإسلامية التركية أو مشتركة مع البلغارية كانت سبب للإحساس بالقلق والتوتر عند الجالية المسلمة في بلغاريا .

خلال شهر أيار قرر المجلس البلدي في ستارا زاغورا  في تجديد نشاطه من أجل تغيير أسماء المناطق الجغرافية التي تحمل الأسماء التركية العربية في المناطق الخاضعة للبلدية من خلال تأسيس لجنة مؤقتة لإعداد استراتيجية محددة من أجل تغيير الأسماء الأجنبية إلى أسماء بلغارية في مناطق و مشاريع في البلدية .

بعض اعضاء اللجنة صرحوا  أمام وكالات الأنباء ان أسماء المناطق لا تناسب العصر و لا تحمل صفات أوروبية بالإضافة إلى أنها فقدت محتواها التقني ، التاريخي و الأخلاقي بالنسبة للمواطنين و لا تتوافق مع معطيات حقائق العصر و مع مبادئ التسميات البلغارية حسب أنظمة التسمية .بالإضافة إلى أنها تلفظ بصعوبة و خالية من المعنى العصري .

بالإضافة إلى أنه هناك تصريحات ترتكز على قانون رقم 1315 من عام 1975 عن مجلس الحكومة الذي لا يزال ساري المفعول حتى أيامنا هذه و هو بان الأسماء يجب أن تعكس غنى و جمال اللغة البلغارية ، وأن يكونوا طيبي اللفظ ، مفهومين و هينين للفظ . وان تبعث مشاعر الكرامة و الفخر .

 هذه الدوافع هي غير منطقية حتى أنها مثيرة للسخرية .صعوبة لفظ الأسماء ليست سبب رئيسي لتغييرها و الكل يعلم الدافع الرئيسي وراء ذلك إلا و هو ان أسماء المناطق الجغرافية هي أسماء تركية عربية و يجب أن تلغى ، يجب أن لا يوجد اي شيء يذكر بالإسلام على المناطق الخاضعة للبلدية .

هذه حقيقة تبعث القلق العميق و تمثل انتكاس وخرق للنجاحات في حقوق الانسان  في أوروبا المعاصرة و العملية الديمقراطية في بلغاريا بعد فترة الفلتان الأمني و الحرب الباردة .

هذا العمل يشابه حملة تغيير الأسماء التي حصلت أبان الحكم الشيوعي ولكن هذه المرة لم تمس أسماء الأشخاص بل أسماء المناطق الجغرافية . هذا اعتداء سياسي على البيئة الطبيعية للمجتمع و لغته و له آثار سلبية على التفهم  و التسامح الديني و العرقي على المجتمع المتعدد الثقافات في بلغاريا .

بغض النظر عن منشانا الديني و العرقي جميعنا متساوون و جزء من هذا المجتمع . شطب و تغيير الأسماء للمناطق الجغرافية بسبب عدم أصوليتهم البلغارية  انه لا يليق بدولة مثل بلغاريا التي تعلن أمام أوروبا و العالم بانها متعددة الثقافات و التنوعات و اهم من ذلك انه جريمة بحق التعايش المشترك بين الأعراق و الطوائف .نحن نؤمن بأنه سيتم العدول عن هذه الفكرة الخاطئة .

من المهم الإشارة إلى نقطة هامة بان هذه المناطق الجغرافية لم يكن لها يوما من الأيام أسماء غير تلك التي تطلق عليها الآن. هذه الأسماء ليست بالغريبة كما يطلق عليها اعضاء اللجنة .لم يكونوا يوما من الأيام بانها أسماء غريبة أنها أسمائنا البلغارية وتنتمي الى تلك الأراضي و المجتمعات التي عاشت بها منذ قرون عديدة .و هذه الأسماء المناطق الجغرافية بالتحديد تعكس غنى وجمال اللغة البلغارية .

هذه المحاولات للسلطات المحلية باتخاذ قرارات متنازع عليها بقضايا تاريخية ويمثل انتقائية في قراءة التاريخ . وهذا أيضا محاولة لمسح التاريخ .

تغيير وأسماء المناطق الجغرافية يدل على أن مستوى العنصرية و عدم التسامح ضد كل ما هو مسلم انه قضية حرجة و  عملية غاية في الخطورة ومن الممكن إثارة التفرقة بالمجتمع التي كنا نقترب من التعافي من جراح عملية تغيير الأسماء قسرا .

في الشهور الأخيرة هذا العمل المتتالي و الذي يؤكد و بدون شك بأن المسلمين و الأتراك في بلغاريا يشكلون خطرا على البلاد و يتعامل معهم على انهم عناصر أجنبية على الرغم من أنهم يعيشوا مع بعضهم البعض منذ عدة قرون و يتشاطرون أقدارها جنبا إلى جنب . هذه المبادرات تقلل وضعية الثقة بين المواطنين و الحكومة و مؤسساتها .هذه الأعمال تجرح مشاعر الأتراك و المسلمين و أشعارهم بالإهانة و النبذ و الغرابة .

ان مثل هذه الامور تعيد الذاكرة إلى الماضي القريب عندنا تم المس بهوية وكرامة الناس لنفس الأسباب التي يتذرع به المجلس البلدي في ستارا زاغورا  .

في هذا البيان ندعو المجلس البلدي في ستارا زاغورا  العدول عن مشروع تغير الأسماء للمناطق الجغرافية

التي هي أسماء ذات اصول تركية وعربية وبدلا من ذلك القيام بمشاريع و مبادرات تفيد المجتمع في المنطقة .

نتوجه إلى جميع المؤسسات البلغارية ان يلتفتوا  إلى هذه القضية الراهنة و ان يتمعنوا في عمق و فهم و أهمية هذا الأمرو   تأثيره على التاريخ و التي ستكون المسار في المستقبل.

ندعو المجتمع المدني و المنظمات الحكومية بان يعبروا عن موقفهم بصدد  هذه القضية التي تمس الماضي و الحاضر و المستقبل .
المسلمون في بلغاريا كانوا دائما ولا يزالوا يعملوا بما تتلوا عليهم ضمائرهم ، مخلصين و مواطنين أوفياء للوطن ولا يجب مكافاتهم بهذا العمل العدواني. نحن نود أن نعيش  في وطننا كمواطنين لهم كامل حقوقهم .

المؤسسة الإسلامية تامل ان يتم اتخاذ اجراءات ضرورية من اجل حل هذه القضية.