رد  رئيس لجنة الاتحاد الأوروبي جان كلود يونكر على الرسالة التي وجهت إليه من قبل المجلس الاسلامي الأعلى.

رئيس لجنة الاتحاد الأوروبي جان كلود يونكر أجاب على الرسالة التي وجهت إليه من قبل المجلس بصدد التصريحات العنصرية ، الاسلاموفوبية و التمييز العنصري التي صرحت بها المدعية العامة نيديالكا بوبوفا.

نذكر انه في 21 آذار هذا العام التي تعتبر المدعية العامة بقضية أحمد موسى و الأئمة 12 الموجه إليهم تهمة نشر الإسلام الراديكالي في بلغاريا ، حيث اعتبرت أن المسلمين في بلغاريا يهددون الأمن القومي وأعلنت انه في المستقبل بان البلد مهدد بسبب زيادة عدد المسلمين و السكان الأتراك. بعض تصريحات المدعية العامة نيديالكا بوبوفا كانت على الشكل التالي : "  حسب الإحصائيات الحالية عدد المسلمين في بلغاريا يبلغ 10 -12% . ولا يوجد مجال للشك بأنهم سيصبحون أقل من ذلك .لكن على العكس بقدوم المسلمين إلى بلغاريا من خارج البلاد ، و عودة جزء من المهاجرين من الجمهورية التركية ، وزيادة نسبة الولادات بين المسلمين ان هذه النسبة في تزايد . و عندما يصل عدد المسلمين إلى 30 % فإن بلغاريا ستكون مهددة بالخطر .ويكونوا كتلة سكانية كبيرة و من السهل السيطرة على خياراتهم في الانتخابات .وكانهم ماكينة عسكرية . وفي حال قيل لهم توجهوا للانتخابات ، فإنهم سيفعلون ذلك، وعندما نجد أن عدد النواب في البرلمان سيصل إلى 50% ينتمون إلى ديانة أخرى، رئيس وزرائها، رئيس بلديتنا سيكون من ديانة أخرى.  هل تعلمون ما هو عدد رؤساء البلديات يوجد في القارة الأوروبية ينتمون إلى ديانات اخرى؟ وهل القيم الأوروبية التي ورثناها سنتنازل عنها؟

وحينها ذلك الأمر الذي نعيره اهتماما كبيرا ذلك الشي سيكون سببا في القضاء علينا .هذا الأمر هو إشارة إلى اؤلائك الذين يفكرون بشكل سليم و يعيرون اهتماما لهذا الأمر.حتى اللحظة نتناول هذه القضية بالطرق القانونية .سيكون الأمر في غاية من السوء عندما يتم الخروج عن القانون ....  . اعتقد انه في بعض الأحيان وجهة نظر المجتمع و المواطنين يهتمون بقضايا أقل أهمية.  ولكن عندما يعود الأمر إلى الأمن القومي و القضايا الهامة الكل يصمت ويتوارى عن الأنظار.

احتفظ برايي و بالتعبير عنه كانه يمشي على مبدأ سريان الطيار في أضعف مقاومة .يقال اننا لنا حقوق وطنية . يقال اننا نريد أن يسمع صوتنا ولكن في نفس الوقت الكل كل منا في حال احد عبر عن رأيه فإن هذا الأمر سينعكس على حياته و أهدافه "

التصريح في جميع وكالات الأنباء في 23.3.2018 .

المؤسسة الإسلامية ردت بشجب واستنكار كبير لهذه التصريحات و المجلس إلاسلامي الأعلى بقراره رقم 844 من 3 نيسان 2018 ارسل رسائل مفتوحة إلى جميع المؤسسات الحكومية و المنظمات الدولية و شملت أيضا المؤسسات الأوروبية.

" في هذه التصريحات نرى العديد من الجرائم التي تخالف القانون و التمييز العنصري و الدعوة إلى نشر الكراهية ضد المسلمين و الأتراك، التمييز العنصري على اساس الانتماء الديني و العرقي الكسينوفوبيا و الاسلاموفوبية و كلام الكراهية و أمور اخرى كما هو دعوة إلى اتخاذ إجراءات من أجل  الحد من نسل المسلمين .التصريحات بعينها تعني ان المجتمع الإسلامي يشكل خطرا على الأمن القومي ... .هذا الأمر لا يليق بهيئة قضاء لدولة ديمقراطية و التي هي الآن تترأس الاتحاد الأوروبي. هذه الأعمال و التصريحات تعارض الشخص الموكل للنظر في قضية " الدعوة الكراهية على أساس ديني  ..... "  هذا ما ذكر في الرسالة المفتوحة التي وجهها المجلس الاسلامي الأعلى.

رئيس لجنة الاتحاد الأوروبي أكد للمجلس الإسلامي الأعلى بأنه سيأخذ هذا الأمر على عاتقه الذي تم رفعه وتم إرساله إلى المفوض بالشؤون القضائية فيرا يوروفا التي ستتوكل بهذا الأمر.

بهذا الصدد رفعت لجنة الدفاع ضد التمييز العنصري قضية ضد المدعية العامة  و قاضي القضاة سوتير تساتساروف أعلن انه المفتش في النيابة سيتابع هذه القضية .

اقتربنا من شهر أيار ولا يوجد اي معلومات عن نتائج هذه الدعوة و التحقيقات المتعلقة بها .و المجتمع