المؤسسة الدينية الإسلامية في جمهورية بلغاريا 

الجدل الاجتماعي حول القرار رقم 17 من 11.01.2018 للمجلس الوزاري في جمهورية بلغاريا فيما يتعلق بالاقتراح الذي قدم الى البرلمان للتصديق عليه بخصوص اتفاقية مجلس الاتحاد الاوروبي لمحاربة و ممانعة العنف ضد المرأة و العنف المنزلي. بهذا الصدد عبرت دار الإفتاء العام للمسلمين في بلغاريا عن موقفها تجاه هذا الأمر المهم و المجتمع المسلم في بلغاريا المكدس بين الوثائق الدولية و الذي تم إعداده في اسطنبول و المعروف " باتفاقية اسطنبول " 

تمت المصادقة و الثناء على الاتفاقية من قبل جمهورية بلغاريا في 21.04.2016 و كتب باللغة الإنجليزية و الفرنسية 

وتتطلع الاتفاقية إلى تأسيس إطار قانوني  كامل متكامل يضمن للمراة و الاطفال حقوقهم ضد العنف ولكن لم تتم الإشارة إلى إجراءات تطبيقه يجب  لفت الإنتباه إليها من أجل  الشروع بالعمل بها  و ان الاتفاقية غير معمول بها في الوقت الحالي بشكلها الحالي في الإطار القانوني بسبب مفاهيم لم يتم تعريفها و غير واضحة

حتى تاريخ هذا اليوم وقعت 44 دولة على هذه الاتفاقية حيث ان 17 منها صادقت عليها . الحدث مهم لجمهورية بلغاريا . يوجد في بلغاريا مليون حالة مسجلة عن العنف المنزلي بحق المرأة.هذا الجدل حول الاتفاقية قسم المجتمع البلغاري

الطوائف الدينية في البلاد المدافعون حن حقوق الإنسان، الجيل الشاب ، الذي يبدي قلقه اذا كان يريد أحفاد ، الحقوقيين ، الباحثين العلميين و آخرين. معا وقفوا بوجه المصادقة على قانون  مجلس وزراء الاتحاد الأوروبي 

بمجرد المصادقة على الاتفاقية " اتفاقية اسطنبول "  يتم الحديث عن عدم السماح في التغيير في القانون أو الأطر ذات الصفات القانونية .لكن من المعروف انه في حال تمت المصادقة على الاتفاقية يقيدها ان تخضع للقوانين الدولية و ستكون ذات أولوية متقدمة  أمام القوانين و الأطر الوطنية البلغارية 

المصادقة عليها  تتطلع إلى تغيير في القانون العائلي، قانون الحماية من التفرقة العنصرية ، قانون وزارة الداخلية ، قانون الجيل الشاب ، قانون المساعدة القانونية و أمور اخرى. و أيضا اتخاذ إجراءات قانونية ضد العنف المنزلي ضد المرأة. إجراءات قانونية إضافية للمتضررين من أعمال الإجرام وإلحاق الأذى الفيزيائي و النفسي جراء العنف و الاضطهاد 

موقفنا من اتفاقية اسطنبول مبني قبل كل شيء على "الدفاع عن حقوق الإنسان و الحريات الأساسية " 

توصيات اللجنة الوزارية للاتحاد الأوروبي إلى الدول الأعضاء في الاتحاد من أجل الدفاع عن حقوق المرأة وحمايته من العنف .الاتفاقية مبنية على أسس و إجراءات فعلية من أجل المساواة بين الجنسين و كذلك الاتفاق بما يخص دور المرأة و الرجل لوضع حد و حل الصراعات و الخلافات بالطرق السلمية وليس الحل الأخير وهو  وثائق الامم المتحدة بخصوص العنف ضد المرأة و العنف المنزلي بحق المرأة وحقوق الطفل و الناس ذو الاحتياجات الخاصة التي  تم الموافقة و المصادقة عليها من قبل البرلمانات البلغارية 

جميعها استنكرت العنف ضد المرأة و العنف المنزلي، لكنهم سنوات عدة لم يقوموا بتطبيق القوانين بشكل كامل .كل هذا الشيء ادى الى انقسام في المجتمع على جميع الأصعدة بما فيه عدم المساواة  بين الجنسين على الصعيد الاجتماعي و الوظيفي و الأسري

السلام الأسري، الاحترام المتبادل بين الجنسين و السن تمت الإشارة إليهم في دستورنا الأخلاقي. والذي سار عليه وعمل على تطبيقه رسولنا الكريم محمد عليه الصلاة و السلام

القرآن الكريم اشار الى المرأة " الام ، الابنة و الزوجة "  في حقوقها و مكانتها في الأسرة و المجتمع في 12 سورة و العديد من الآيات القرآنية. جميعها تركز على العادات و العلاقات الأسرية

المعايير الأخلاقية التي ركز عليها الإسلام في القرآن الكريم تمنع استخدام اي شكل من أشكال العنف في العائلة ضد الام ، المرأة و الاطفال من الجنسين .لا يسمح باستخدام التصرف العنيف بحق المرأة. بكل وضوح عرف حقوق و واجبات المرأة الحامل .المرضعة ، الأمهات، حالات الطلاق و بعد الطلاق ، الاجهاض، الملكية العنف الجسدي و النفسي ضد المرأة ، عقد النكاح و قانون الشهود الخاص بالطلاق ، وظيفة المرأة كزوجة وام ، الميراث و الأمان كزوجة و ام .هذه الدساتير و القوانين و المعايير الاخلاقية كانت في حكم التطبيق في المراكز الاسلامية الرسمية الحاكمة في المملكة البلغارية حتى عام 1934 . في السنوات 80 الاخيرة بقيت القوانين المتبعة في العائلات الإسلامية البلغارية .واليوم هي ضمان النتاج الروحي و الفيزيائي

في الفقرة الثالثة الاتفاقية " المرأة "  هي الفكرة الاساسية .و تشمل النساء تحت سن 18 " ضحية " العنف  هم جميع الأشخاص من الجنس اللطيف. الطرف المعتدى عليه هي المرأة لأنها امرأة. الاتفاقية تعرف " العنف المنزلي"  على انه مجموعة من الأعمال العنيفة الفيزيائية، الجنسية ، النفسية ،  الاقتصادية و كذلك العلاقة بين بين الطرفين المرتبطين و المنفصلين  بغض النظر ان الجاني يعيش لوحده او مع ضحيته .

القانون الاسلامي يرى ثلاث مراحل في حل المشاكل العائلية المتعلقة بالمرأة. اول مرحلة هي  النصيحة و الهداية .المرحلة الثانية الفصل بين الزوج والزوجة بالمضاجع المرحلة الثالثة التحكم إلى الدين

الصورة الرابعة في القرآن الكريم كرست للمراة و عرضت فيها حقوق و واجبات المرأة المسلمة .قيم المرأة بالاسلام تأخذ الدور المحوري في القران الكريم . الحقوق القانونية للمراة المسلمة في تحديد دورها في العائلة ممكن كتابة موسوعات بهذا الموضوع .هي التي تم تحريرها من العبودية من المجتمع و العائلة التي كانت تعيشها قبل الإسلام .القانون الاسلامي يتحكم للمراة في العائلة حيث ان الرجل يفقد إمكانية وراثة المرأة بشكل كلي 

 في سورة 6/9 يلعن الله في القرآن الكريم ضرب الأبناء

 في سورة 43/17 يبارك الله المساواة بين الجنسين

في سورة 65/6 تحت عنوان الطلاق فيها يعرف شروط الطلاق و نتائجها التي تخلفها .إلى كل من لا يمارس العنف ضد النساء بعد الطلاق و يساعد النساء اللواتي  المت بهم مصيبة يترك الأمر لله

ممارسة العنف ضد النساء غير مقبول فيه من وجهة نظر المسلمون البلغاري  لأنهم يعملون بسنة و وصايا الرسول عليه الصلاة و السلام " احترموا النساء " "تزوجوا! " " انصحوا نسائكم " 

المرأة المسلمة لها مكانتها و احترامها في الأسرة. هي الزوجة الحبيبة و الام . بعكس كثير من الدول بالمجتمع المدني ، و الذين صادقوا على اتفاقية اسطنبول العائلات البلغارية المسلمة يتم إدارتها من الزوجات.العلاقات الأسرية في مجتمعنا عجيبة جدا .في عصر الشيوعية و في عصر التحولات الديمقراطية لم تتغير هذه العادات لأن في الخمسينات الأخيرة من القرن الماضي  عدد كبير من الرجال المسلمين تم تهجيرهم قصرا  إلى قرى و مدن داخل البلاد 

اتفاقية اسطنبول ليست امتياز للمسلمين البلغاري. تحمل في طياتها كثير من المخاطر على صعيد الهوية حيث من باب ممانعة العنف ضد النساء تهدف إلى زعزعة الاستقرار في عائلاتنا .الاستفتاء الذي جرى بخصوص هذه المسألة ان العنف ضد النساء في داخل العائلة و خارجها هي أعمال من صنع الذين ابتعدوا عن الثقافة الإسلامية  الاخلاق، و التقاليد الأسرية، تعاطي الكحول ، المخدرات ، ممارسة الدعارة .لعب القمار و أمور اخرى ." اقتلاع " العنف ضد النساء الذي تم التأسيس له في اتفاقية اسطنبول ليست مشكلتنا التي تنطبق عليها الحاجة اليومية للشر

النقص و التقصير في التعليم الديني في المدارس البلغارية وأعماله هو من حيث المبدأ سبب نشوب المشاكل في المجتمع و الذي سببه خطورة قبول اتفاقية اسطنبول سوف يحسن الهوية الجنسية ، الاخلاقية ، العرقية ، و الهوية الدينية و الوطنية للمواطنين حيث العلاقة بين الجنسين سيتحملها " الشخصية الاجتماعية "

في البند 30 من اتفاقية اسطنبول الجنس البيولوجي والذي هو ظاهرة جديدة لدينا " جندر" " الجنس الثالث " هو احدى الظواهر الاجتماعية الكثيرة التي تم إدخالها في في السنوات 30 الأخيرة في اللغة البلغارية .وهي كلمة انجليزية من مفردات اللغة .كتوضيح اولي " جندر" هي امرأة من " الجنس الاجتماعي " من الجنس الثالث " . بهذا المعنى هذه الكلمة الأجنبية ليس لها معنى في الثقافة البلغارية المتداولة

التوضيح بهذه المسألة جاء من الأوساط العلمية و هو اسم لطقوس ختان النساء في اليمن

حسب ديانتنا هذه الكذبة " الجنس الثالث " ، " مجتمع المثليين " ، " زواج المثليين " و كذلك " متلازمة ميونخ  " و خاصة " جندر " هي قضايا خطيرة و مصيدة مغطاة باتفاقية اسطنبول..هذه الظاهرة هي ماساة كبيرة بلغاريا و التي بدون ذلك تعيش ظروف صعبة و ازمة على الصعيد الديموغرافي و السبب هو ليس في البحث عن حقوق المراة

في مجتمعنا لم يتم التعافي بشكل كلي من جروح النظام الشيوعي .الفاشية و الشيوعية سقطوا لأنهم نسوا القيم والمبادئ الدينية

الذي يحمي و يحافظ على العلاقات و التقاليد الأسرية و اجتثاث العنف ضد المرأة في المجتمع الإسلامي هو الإيمان بالله عز وجل و اتباع سنة النبي محمد عليه الصلاة و السلام

بهذا الصدد ان نبقى وفيين لما أوصلنا الله به حيث قال " لا تضربوا النساء ! "