المتحدث الرسمي باسم دار الافتاء العام:  لا يوجد خيار في وقف الدعم المالي الخارجي للمؤسسة اذا لم تتخذ الحكومة إجراء بهذا الصدد 

في المؤتمرالدولي  الثالث عشر حول موضوع " الأرهاب و وكالات الأنباء " الذي تم عقده ما بين 26 -29 أيلول 2017 في صوفيا .نائب رئيس الوزراء  كراسيمير كاراكاتشانوف أعلن أنه من الضروري إحداث تغيير في القانون البلغاري من ناحية التعليم و ممارسة الأديان. الهدف من هذا التغيير حسب رأي الائتلاف " الوطنيين المتحدين " هومنع الراديكالية في المجتمع الإسلامي في بلغاريا. 

في الأسبوع القادم سيتم رفعه إلى المجلس الوزاري و في البرلمان وسيتم رفع إقتراحات صارمة حول تمويل المؤسسات الدينية والمدرسين في المدارس الإسلامية و الأئمة في بلادنا.

أمام الصحفيين نائب رئيس الوزراء كاراكاتشانوف علق بأن المعهد الاسلامي العالي يجب أن يرخص وكذلك الكوادر العاملة فيه يجب أن يخضعوا لنظام تعليمي تابع لوزارة التعليم والعلوم .وبرأيه  فإن  الأئمة العاملين في بلغاريا عليهم الخضوع  لامتحان يبينوا فيه اي نوع من الإسلام ينشرون هل الإسلام الراديكالي ام الإسلام المعتدل. 

الأمين العام  و المتحدث الرسمي لدار الإفتاء العام للمسلمين في جمهورية بلغاريا جلال فايق في تعليق له على ما قاله كاراكاتشانوف علق بأن " مؤسسة الإفتاء العام ترحب  اهتمام وزير الدفاع  في تمويل المعهد الإسلامي العالي. نحن  ننتظر هذه الخطوة منذ 27 عاما منذ تأسيس المعهد الاسلامي العالي ولكن للاسف فإن الحكومات المتتابعة على الحكم لم تحرك ساكنا بهذا الصدد في تمويل المعهد الإسلامي العالي. كي يتمكن الخريجين من المعهد  ان يكملوا دراساتهم في مستويات أعلى بعد التخرج من المعهد .

واضاف المتحدث الرسمي لدار الإفتاء العام  معلقا بأنه طالما الحكومة لم تأخذ على عاتقها تمويل جميع المؤسسات الدينية في البلاد فإن التمويل الخارجي لا يمكن إيقافه  و في حال منع ذلك فهذا يؤدي إلى القضاء نهائيا على المؤسسة .

مع المجلس الوطني للديانات لدينا موقف موحد وهو إذا قررت الحكومة حصر أو قطع تمويل المؤسسات الدينية في البلاد  فعليها تحمل هذه  المسؤولية في تمويل هذه المؤسسات. 

وأعرب جلال فايق عن قلقه إزاء نوايا ممثلي حزب "الوطنيون" في تطلعاتهم بإحداث تغيير في الدستور والتي بدورها  تؤثر سلبا على المؤسسة الاسلامية  و  المجتمع الإسلامي في بلغاريا .

وحسب رأي الأمين العام لمؤسسة الدين الإسلامي إن هذا الأمر يحدث بدون الرجوع إلى المؤسسة ولا باي شكل من الأشكال كمؤسسة مشرعة قانونيا من الدولة كمؤسسة   دينية في بلغاريا .

وبالاجابة على سؤال طرح عليه عن تعليقه بخضوع الأئمة في بلغاريا إلى إختبار بالإسلام المعتدل أجاب فايف " لجنة من هذا القبيل و التي من شأنها تقييم الأئمة اي نوع من الإسلام ينشرون يجب أن تشكل من اكاديميين مختصين وذو كفائة من الكوادر المسلم بهم بأنهم مفسرون في علوم الإسلام ويجب على  هذه اللجنة التي تقوم بالتقييم ان لا تكون خاضعة لأي حزب  سياسي عنصري أو يكون بالتعاون بين الحكومة  بأعضاء من الحكومة وقوى الأمن بشكل رئيسي ومؤسسة الإفتاء العام في تقييم الأئمة .

الأمين العام لمؤسسة الدين الإسلامي صرح بأنه قبل كل شيء علينا ان ننتظرالإقتراحات و التغيرات التي تحدث في البرلمان و مجلس الوزراء  بشأن الدستور ومن ثم ستعلن مؤسسة الإفتاء العام موقفها بهذا الصدد.