الاستراتيجيات و الاولويات في مؤسسة الدين الاسلامي.

في 12/ 07 / 2017 يوم الاربعاء عقد المجلس الاسلامي الاعلى دورته النظامية لشهر تموز. من النقاط الاساسية التي تم طرحها على جدول الاعمال هو دراسة اقتراح اعادة الحسابات الواردة من الاراضي الزراعية للهيئات الاسلامية ، دراسة تقرير لجنة الوقف لعرض املاك الوقف للايجار و امور اخرى متعلقة باملاك الوقف . و صوت اعضاء المجلس على البيان الذي صدر اخيراً و المتعلق بظهور النزعة العنصرية و الاسلاموفوبيا.

من القضايا التي تم طرحها ما ركز عليه رئيس المجلس الاسلامي الاعلى وداد احمد هو عملية المركزية في مؤسسة الدين الاسلامي حيث اشار قائلاً " لا نزال في عملية المركزية التي لم تنتهي حتى اللحظة" .

الحاجة  الملحة الى المركزية في ايرادات مؤسسة الدين الاسلامي اتت خلال عام 2013 . قبل هذا التاريخ كل الواردات التي تأتي من الاراضي الزراعية كانت تجمع من الهيئات الاسلامية و تصرف حسب احتياجات الهيئات . و هذا الامر في المستقبل اصبح معضلة صعبة للمارسات المؤسسة . لان جزء من الهيئات الاسلامية تقوم بهذه الاعمال باسم الوجهة القانونية وهي مؤسسة الدين الاسلامي حيث لم يتم تقديم  الحسابات  و اعطاء الفواتير . و قيادة المؤسسة بالتالي لا تعرف كيف صرفت هذه الاموال . ولكن كل هذه الاراضي هي ملك للمؤسسة الدينية و المسؤول امام القانون هو المفتي العام للبلاد الدكتور مصطفى حاجي .الدولة تقوم بالتحقيق حيث انه تبين ان املاك الوقف تؤجر الى شركات معينة . و الحكومة تقوم بفحص هذه الشركات و الشركات بدورها تقول انها تدفع لمؤسسة الدين الاسلامي و لكن بالمقابل المؤسسة الدينية لا تحصل على اي معلومات ولا تقوم بادراجها ضمن الحسابات الواردة و ان المؤسسة تبدو وكأنها تاخذ الاموال من تحت الطاولة . وهذا يعتبر خرق قانوني حسب القانون البلغاري .

وتعليقأ على قضية المركزية في مؤسسة الدين الاسلامي علق نائب المفتي مراد بينغوف قائلاً " نحن بدأنا بما يسمى المركزية بهدف تجنب هذه المشاكل او كي نكون اكثر شفافية . جميع المبالغ المالية التي تم جمعها من العقارات يجب ان تجمع في حساب بنكي واحد الذي يتم مراقبته من دار الافتاء العام . ولكن كي لا ننقص من حق الهيئات الاسلامية قمنا بحسابات و التي تقر ب 30 % من الواردات  تحسب لصالح احتياجات الهيئات الاسلامية . هذا المبلغ المالي يرسل لهم كتعويض للهيئة و الباقي يصرف لدفع رواتب الموظفين في الافتاء ، الائمة ، الواعظين ، و مصاريف تربوية دينية في البلاد."

و بسبب التاخير في الحسابات في بعض الهيئآت الاسلامية تم عرض اقتراح للجنة الصندوق المالي بان تشرعن ممارسة الاولويات حيث يتم  اولوية تأمين الاموال المصروفة المحددة حسب الصندوق المالي . و كي لا يتم ظلم احد بسسب تأخير الدفع فمن  الضروري ان يقدم الصندوق امام المجلس الاسلامي الاعلى اطار جدولة  للدفعات ذات الطابع الاولوي مثل الرواتب ، الضرائب او تنظيم نشاط معين . و كذلك تم طرح قضية الابلاغ المستمر لاعضاء المجلس الاسلامي الاعلى و المفتيين الاقليميين حول وضع  الواردات و الصادرات للمؤسسة من اجل ان يكونوا على دراية و بالوقت المناسب و الاطراف المعنية ايضاً.