مجلس القيادات الدينية .اوقفوا محاولات تقييد حقوق المسلمين في بلغاريا

يعتبر مجلس القيادات الدينية اعلى هيئة في المؤسسة الاسلامية ، الذي يضم في تشكيلته جميع المفتيين الاقليميين و رؤساء الهيئات الاسلامية ، ورؤساء الشؤون الدينية للجالية الاسلامية في بلغاريا بعد عام 1990 . يعقد  المجلس  اجتماعاته نادرا و له صلاحيات في دراسة و معالجة القضايا المصيرية للمسلمين .

انطلاقا من شعور الاحساس بالمسؤولية ، عقد مجلس القيادات الدينية اجتماعه الاول في 26 \ 07 \ 2016 . وشارك في هذا الاجتماع المفتي العام للبلاد الدكتور مصطفى حاجي ، فكري سالي ، سليم محمد و رؤساء المجلس الاسلامي الاعلى فدات احمد ، حسين كارامولا ، رضوان كاديوف وبصري بيخليفان . النقطة الوحيدة التي تم تداولها على جدول الاعمال هي المشروع الذي تم طرحه في البرلمان على جدول اعماله و الذي يهدف الى تقييد حقوق المؤسسة الاسلامية المشرع من الدستور و حقوق الانسان العالمية .

واجمع اعضاء المجلس على ان وحدة المجتمع الاسلامي في بلغاريا هي من اسمى القيم و الثروات والاكثر تقديرا وسيبذلوا اقصى جهودهم للحفاظ عليها في المستقبل . الوحدة الاسلامية هي عامل فعال وقوي من اجل بناء وحدة ، ضمان و سلام للمجتمع في بلادنا . هذا هو مكسب مهم للبلاد ، والذي يجب ان نقيمه ، نحافظ عليه و نطوره وخاصة في ظل الظروف و المتغيرات العالمية الصعبة و المعقدة و بين العمليات الطائفية في البلقان ، اوروبا و الشرق الاوسط .

في الوقت الحالي يوجد محاولات متعددة من اجل دعم الامن القومي وهذا ما يبعث كل الاحترام و التقدير ، محاربة الاعمال الراديكالية لشخصيات مختلفة و تيارات سياسية تحتل المرتبة الاولى في اجراءات كل الدول ، وطبعا كذلك في بلغاريا يجب اتخاذ الاجراءات المناسبة بهذا السياق بدون اهمال طرف على  آخر  او المبالغة في هذا الامر الذي حصل ويمكن ان يحصل في المستقبل . ومن اجل ان يكون هذا الاجراء مجدي ، يجب ان يتم بشكل متوازن و من قبل خبراء و مختصين ، حيث بامكانهم بناء جدار مانع وحصين للامن القومي و بوجه الراديكالية ومن ناحية اخرى العمل على اتخاذ اجراءات تقييدية . و يتصدر المخطط الاقناع و التشكر ، وليس المنع و المقاطعة . لان المنع و المقاطعة لا تقضي على الخراب ، بل تعطيه الفرصة ان ينمو في اوساط اخرى وبطريقة اخرى وحتى بطريقة تخدم مصالحه .

اعضاء مجلس القيادات الدينية ، آخذين بالحسبان واقع الامر عبروا عن قلقهم و حرصهم ازاء هذا المشروع الذي تم طرحه في البرلمان و الهادف الى تقييد ومنع الزي  الاسلامي الذي له تشريع رباني وضمن هذه  المشاريع المطروحة هو  التغيير في قوانين المؤسسة الدينية والتشريعية . 

هناك سؤال نطرحه ،  لماذا الجزء الاكبر من الطروحات للتغييرات التشريعية هم محاولات لتقييد الحقوق ؟  . و  التي هي مضمونة من الدستور وقواعد حقوق الانسان العالمية للدفاع عن حقوق الانسان . المجلس على قناعة تامة ، ان هذه الخطوات اذا اتخذت مجراها القانوني فانها لا تجلب الامن و الاستقرار للمجتمع البلغاري ، بل بالعكس سوف تدفع بعض الناس الى اتخاذ اجراءات غير قانونية ، لان طبيعة الانسان لا تتحمل الباطل ، و لكل فعل ردة فعل . في هذه الاوقات الصعبة لبلادنا ولمنطقتنا  بشكل عام ، نحتاج الى الحوار بين المؤسسات و هو المسار الفعلي من اجل حل مشاكلنا ، وليس بالتصرف من باب المشاعر وحتى اشعال فتيل المشاعر العدائية . لان التطرف لا يمكن يعالج بالتطرف .

دار الافتاء العام و رؤساء المجلس الاسلامي الاعلى ، بصفتهم الهيئة القيادية للمجتمع الاسلامي في 25 سنه المنصرمة ، تدعو المجتمع البلغاري بعدم الانجرار وراء الافكار المتطرفة بغض النظر عن مصدرها ، و على رجال الدولة و السياسيين ان يتخذوا خطوات اكثر تعاطفا و تسامحا ، اكثر حوارية و اكثر حكمة وعدم اهمال المجتمع المسلم و مستحقاته الدينية ، التعليمية و مؤسساته الخيرية ، لانهم قدموا الكثير الكثير و  الذين نحن بدورنا نعتبره مصدر فخر و اعتزاز .

اعلن  المجلس القيادي الديني  عن رغبته ، باقصر وقت ممكن بان تطرح هذه القضايا المصيرية و ان يعبروا عن قلقهم وخوفهم امام الاوساط الحاكمة في البلاد ، مطالبين بلقاء مع رئيس الجمهورية و رئيس البرلمان و رئيس الوزراء .