المفتي العام : اسوأ ادارة افضل من الفوضى
قال المفتي العام الدكتور مصطفى حاجي ، في الجلسة الاولى لمجلس المفتيين في العاصمة و هو الاول من نوعه و الذي تم التصويت عليه في المؤتمر الوطني الاسلامي الذي عقد في 14 / 01 / 2016 " أنا متفائل على الرغم من كل ما يجري ، وأنا أميل ميلا شديدا أن ننظر إلى الأمور بإيجابية ونجاح مع هذا الفريق الذي استطاع إكمال ولايته السابقة بنجاح. آمل من الآن فصاعدا على الاستمرار في العمل في الاتجاه الإيجابي. ونحن سوف نبذل كل ما بوسعنا أن نتأكد من أن هذه الجهود التي نتخذها لتحقيق أقصى قدر ممكن من النتائج العالية و المرضية "
مجلس المفتيين هو هيئة تابعة لدار الافتاء العام في العاصمة .
عقد المجلس في "المركز الإعلامي الثقافي" في مركز الافتاء العام . ومن القضايا التي تمت مناقشتها هي تنظيم الحياة الدينية للمسلمين على المستويات الوطنية والإقليمية والاحتفال بميلاد النبي الكريم محمد عليه الصلاة والسلام، وتنظيم الحملات لأداء فريضة الحج و العمرة ، المشاريع المتعلقة بالأنشطة الاجتماعية للطائفة الاسلامية ، و امور اخرى متنوعة المتعلقة بتأمين بامور و احتياجات المسلمين.
و اضاف المفتي ايضا، "لقد تمكنا من إكمال ولايتنا. و هذا هو مؤشر جيد للجميع الزملاء في مؤسسة الافتاء حيث اننا لم نسمح من التقليل من شأننا . الشيء الثاني الذي يجب أن لا يغيب عن ذاكرتنا هو أنه عندما نقوم بعمل بشكل جيد فان الله سبحانه و تعالى لن يتركنا وحيدين .و نذكر إلى الفوضى التي قد تم التغلب عليها. فسوء الإدارة هو أفضل من الفوضى.الشيِ الوحيد الذي تجلبه الفوضى هو دائما الضرر. "، وأضاف الزعيم الديني للمسلمين ، انه في أماكن كثيرة ان زملاؤه في دور الافتاء الاقليميين تمكنوا من تحقيق مشاريع ناجحة .
وبدوره علق رئيس المجلس الاسلامي الاعلى السيد فدات احمد قائلا : " على الرغم من ما حصل ، فإننا خلال هذه السنوات الخمس من ولايتنا اظهرنا مستوى عال من العمل الذي كان كل فرد فينا فيه حريصا و متعاونا . واذا كان هناك شي يفرح فيجب علينا جميعا ان نفرح. و حقيقة ان المؤسسة تقدمت خطوة الى الامام .
و اضاف ايضا ، إن المسلمين الآن في وضع معقد جدا. من ناحية ان لدينا نجاح إيجابي بإجراء وتسجيل المؤتمر الاسلامي الوطني، ونشكر الله الذي أعطانا هذه النعمة. ولكن مع هذا فان الوضع في بلغاريا وعلى الصعيد الدولي ليس بالجيد. وهذا يدل على أنه من الآن فصاعدا يجب أن تكون أنشطتنا أكثر جدية. علينا أن نكون أكثر جدية حول مسؤولياتنا و الامور التشريعية و التي تهمنا.